الشروط والأحكام
البند 1: - مدة الاشتراك : الاشتراك صالح لانتخابات واحدة فقط، يبدأ الاشتراك ابتداء من تاريخ دفع رسوم الاشتراك وتنتهي صلاحية الاشتراك بعد شهر من إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التي تلي تاريخ الاشتراك بالخدمة.
البند 2:- البيانات: يحق للمشترك طلب استخراج البيانات من النظام الالكتروني، وذلك خلال فترة سريان الاشتراك مقابل ٢٠٠ رسوم يتم الإتفاق عليها على ان يتم الطلب كتابياً.
البند 3: - مميزات تطبيق إدارة الانتخابات: النقاط التالية توضح المميزات التي يتمتع بها المشترك خلال فترة الاشتراك بالتطبيق:
- إمكانية إضافة مستخدمين للنظام من قبل مدير الحملة الانتخابية، وأنواع المستخدمين هي كالآتي:
-
- مندوب انتخابي: صلاحياته تحضير الناخبين الذين قاموا بالتصويت في يوم الانتخاب وادخال نتيجة الفرز النهائية في اللجنة
- متعهد: صلاحياته الاطلاع على كشف الناخبين في الدائرة واختيار أسماء الناخبين الذي يتعهد بهم
- مدير المتعهدين: صلاحياته انشاء حسابات متعهدين ومتابعة تعهداتهم
- مدير الحملة الانتخابية: صلاحياته انشاء جميع أنواع الحسابات سابقة الذكر، ومتابعة اعداد التعهدات وحضور الناخبين ونتائج الفرز في اللجان (بناء على عملية ادخال المعلومات من قبل المناديب التابعين للمرشح)
البند 4: - طريقة الإبلاغ عن الأعطال: يمكن للطرف الثاني عند حدوث أي عطل في التطبيق موضوع العقد الإبلاغ عن العطل، وذلك خلال أيام وساعات العمل الرسمية
:البند 5: - الغاء الاشتراك: يحق لشركة وايت هت للتجارة العامة ان تلغي الاشتراك في الحالات التالية:
- اذا ارتكب المشترك او من ينوب عنه شيئا من قبيل سوء استخدام للتطبيق او البيانات المتاحة فيه
- اذا قام المشترك بإتاحة الخدمة لمرشح اخر دون موافقة شركة وايت هت الكتابية المسبقة
ويكون الغاء الاشتراك بموجب كتاب موصى عليه دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات قضائية، ويترتب على الغاء الاشتراك احقية شركة وايت هت للتجارة العامة الرجوع على المشترك بالتعويض المناسب لما قد يلحقه من اضرار، ولا يجوز للمشترك الاعتراض على ذلك.
البند 6: - إنهاء الاشتراك: يحق للمشترك انهاء الاشتراك بموجب اخطار كتابي يرسل الى شركة وايت هت للتجارة العامة، تستحق الشركة قيمة الاشتراك كاملة حتى بعد الغاء الاشتراك ولا يحق للمشترك المطالبة بقيمة الاشتراك او جزء منه.
البند 7: - الاختصاص القضائي والقوانين واجبة التطبيق: تسري أحكام القوانين واللوائح الكويتية على هذا الإتفاق، وتخضع المنازعات التي تنشأ بسببه لاختصاص المحاكم الكويتية بكافة درجاتها.